به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ چندی است که خبرهای افزایش تعاملات ایران با صندوق بین‌المللی پول در سطوح کارشناسی در رسانه‌ها منعکس می‌شود که واکنش های مختلف در این خصوص را به دنبال داشته است؛ برخی با دیدگاه کاملاً مثبت و برخی نیز با نگاه منفی به این تعاملات می پردازند، اما بررسی تاریخی فعالیت‌های چند دهه صندوق و نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های آن در کشورهای مختلف مفید حاکی از روابط پیچیده و نسخه های عجیب این صندوق برای کشورهاست

ورود صندوق در هنگام بحران اقتصادی

عموماً هنگامی‌که یک کشور با بحران اقتصادی مواجه می‌شود IMF مانند یک سرمایه‌دار بزرگ برای حل مشکلات آن کشور اعلام آمادگی می‌کند؛ اما شروط دریافت این کمک در بیشتر اوقات سبب زمین‌گیر شدن کشورها و سلب قدرت تصمیم‌گیری در سطوح کلان اقتصادی آن‌ها می‌شود.

ازاین‌رو بیشتر کشورها هزینه دریافت این وام‌ها را بیش از نفع حاصل از آن می‌دانند، به‌خصوص کشورهایی که تجربه تعامل با صندوق را دارند در نوسانات اقتصادی بعدی کمتر برای حرکت به سمت این نهاد ابراز آمادگی می‌کنند. به‌عنوان نمونه ترکیه که در دهه 90 وامی به ارزش 8 میلیارد دلار از این نهاد دریافت کرد پس از سال‌ها تلاش برای بازپرداخت وام، در بحران اخیر خود به‌صراحت اعلام کرد که پرونده دریافت وام از این نهاد را بسته است.

نمونه دیگر، سخنان لیوجی دی مایو معاون نخست‌وزیر ایتالیا است. رئیس کمیسیون اروپا درجایی در این خصوص گفته است ما اشتباه کردیم درباره یونان به سخنان صندوق بین‌المللی پول گوش فرا دادیم.

صندوق برای اعطای وام به هر کشور دو مرحله را طی می‌کند. در گام اول توسط کارشناسان خود اطلاعات کامل اقتصادی آن کشور را از نهادهای ذی‌ربط به‌صورت میدانی دریافت می‌کند. در گام دوم اما با تعیین سیاست‌های مرحله‌به‌مرحله پرداخت بخش‌های مختلف وام را مشروط به اجرای سیاست‌های قبلی می‌کند. این کار سبب می‌شود تا عملاً آن کشور هیچ قدرت مانور دیگری نداشته باشد.

اشکالات اساسی سیاست‌های صندوق

اشکالات وارد بر سیاست‌های توصیه‌ای این نهاد در طول سال‌ها عملکرد آن توسط اقتصاددانان موردبررسی قرارگرفته است که برخی از این اشکالات به مرور زمان در کشورهای مختلف برجسته تر شده است.

یکی از مهم ترین این اشکالات این است که برای تدوین سیاست‌ها صرف ارتباط با بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد دولت مربوطه ناکافی به نظر می‌رسد زیرا جهت تدوین سیاست‌های علمی و عملی باید علاوه بر دولت، متاثرین اصلی سیاست‌ها را هم در نظر گرفت.

اشکال دوم را هم می توان اینگونه بیان داشت که سیاست‌های موردنظر صندوق اصولاً سیاست‌های اقتصادی است که در صورت حسن نیت کارشناسان اقتصادی این نهاد، بر اساس ساختارهای نهادی موجود در کشورهای غربی تدوین گردیده که در خیلی موارد هم‌خوانی و تجانس با وضعیت دولت متقاضی وام ندارد و می‌توانند حتی ثبات اقتصادی دولت موردنظر را به مخاطره بیاندازند.

این در حالی است که از اصلی‌ترین عوامل اثرگذاری یک سیاست، انطباق آن با ساختارهای نهادی و در نظر گرفتن سرمایه‌های اجتماعی آن کشور است. لذا صندوق بدون در نظر گرفتن این مهم اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند که در موارد متعدد موجب اثرگذاری معکوس گردیده است.

به‌عنوان نمونه عدم تجانس سیاست‌های توصیه‌ای صندوق با شرایط نهادی-اجتماعی سودان سبب تشدید بحران ایجادشده گردید تا جایی که برخی سرنگونی دولت وقت را معلول این سیاست‌های غلط می‌دانند.

امروز که دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد جهان از بدترین راه‌حل‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی بلکه به‌عنوان آخرین گزینه مطرح می‌شود. جا دارد طراحان اقتصادی کشور تعامل با این نهاد را با توجه بیشتری پیش بگیرند زیرا ایران اولین کشوری نیست که به دنبال افزایش تعاملات با این نهاد است بلکه تاریخ عملکرد این نهاد و نتایج پیاده‌سازی سیاست‌های آن در کشورها پیش روی آن‌هاست و با کمی تأمل می‌توان فهمید که این گزینه نه‌تنها گره‌گشای مشکلات نخواهد بود بلکه چشم‌انداز یک دهه اقتصاد کشور را در راستای دریافت و بازپرداخت این وام قرار می‌دهد که به معنای از بین بردن حیات اقتصادی کشور است.

انتهای پیام/